سردار محمدرضا مقيمي، رئيس پليس آگاهي كشور در گفت‌وگو با همشهري درخصوص مسئوليت نيروي انتظامي درقبال شركت‌هاي ليزينگ غيرمجاز مي‌گويد: براساس قانون و دستور‌العمل اجرايي آن دادن مجوز و نظارت بر شركت‌هاي ليزينگ برعهده بانك مركزي است و نيروي انتظامي برابر با درخواست متولي قانوني نظارت بر اين شركت‌ها عمل مي‌كند.
وي تصريح كرد: به استناد قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، بانك مركزي بايد تخلفات يا فعاليت غيرقانوني اشخاص حقيقي يا حقوقي در زمينه ليزينگ را به نيروي انتظامي گزارش دهد و سپس نيروي انتظامي پس از هماهنگي‌هاي لازم و طبق قانوني مانع فعاليت ليزينگ‌هاي غيرقانوني خواهد شد. رئيس پليس آگاهي كشور گفت: نيروي انتظامي در برخورد با ليزينگ‌هاي غيرقانوني، خود را همكار بانك مركزي مي‌داند و بانك مركزي بايد جلوتر حركت كند و نيروي انتظامي هم برابر با قانون به اين نهاد كمك خواهد كرد.
سردار مقيمي با تأكيد بر اينكه هر وقت بانك مركزي درخواستي براي جلوگيري از فعاليت شركت ليزينگ فاقد مجوز داشته باشد، نيروي انتظامي اقدام خواهد كرد، گفت: البته نكته مهم اينجاست كه بسياري از شركت‌هايي كه در امر ليزينگ فعاليت دارند، ممكن است به فعاليت‌هاي ديگري هم مشغول باشند و بستن و جلوگيري از فعاليت ليزينگي شركت‌هاي يادشده دشوار خواهد بود و براي ديگر فعاليت‌هاي قانوني آن مشكل ايجاد خواهد كرد.
وي افزود: برهمين اساس براي روشن شدن تكليف نيروي انتظامي در برخورد با شركت‌هاي چندمنظوره كه بخشي از فعاليت آنها شامل ليزينگ مي‌شود، بايد از طريق سيستم قضايي تكليف مشخص باشد. سردار مقيمي با اشاره به پيامدهاي متوقف كردن فعاليت شركت‌هاي ليزينگ فاقد مجوز قانوني تصريح كرد: طبيعي است كه با بستن اين شركت‌ها توسط نيروي انتظامي، مردمي كه به اين شركت‌ها اعتماد و سپرده‌گذاري كرده‌اند، شاكي خواهند شد، به همين دليل همراهي قوه قضاييه ضرورت دارد تا حقي از مردم ضايع نشود. رئيس پليس آگاهي كشور با تأكيد بر ضرورت همكاري و تعامل بين بانك مركزي، قوه قضاييه و نيروي انتظامي در برخورد با فعاليت شركت‌هاي ليزينگي غيرقانوني اظهار كرد: ما در نيروي انتظامي آمادگي داريم كه از فعاليت هر شركت ليزينگي كه بانك مركزي آن را غيرقانوني اعلام كند و درخواست توقف فعاليت آن را داشته باشد، جلوگيري كنيم.
گفتني است اخيرا محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي خبر داده بود كه حدود 300ليزينگ غيرمجاز در حال كلاهبرداري از مردم هستند. براساس آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب تيرماه سال 1386، كليه دستگاه‌هاي اجرايي ازجمله نيروي انتظامي، چنانچه در اجراي وظايف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عناوين بانك، مؤسسه اعتباري، ليزينگ، مؤسسه مالي و اعتباري، صندوق قرض‌الحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و يا عناوين مشابه فعاليت مي‌كنند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزي اعلام كنند.
قانون يادشده هم به صراحت تأكيد دارد: اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمليات بانكي مبادرت دارند موظفند ظرف يك‌‌ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند. درغير اين‌صورت بنا به درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران متوقف خواهد شد.
نظر شما